حققت دولة قطر إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية في مجال الخدمات السلكية واللاسلكية والخدمات البريدية وإنشاء الطرق والموانئ البحرية والجوية باعتبار قطر حلقة وصل مهمة في شبكة الاتصالات العالمية . وسعيا وراء تفعيل هذا القطاع ولجعله أكثر استقلالية وفاعلية تم إلغاء وزارة المواصلات والنقل وتوزيع اختصاصاتها وقد صدر في هذا الصدد ثلاثة مراسيم أميرية بإنشاء هيئة عامة للطيران المدني والهيئة العامة للجمارك والموانئ والمؤسسة العامة للبريد .
الهيئة العامة للطيران المدني
وقد تم دمج إدارة الطيران المدني وادارة الأرصاد الجوية في إدارة واحدة سميت إدارة الطيران المدني والأرصاد الجوية وتتبع بدورها الهيئة العامة للطيران المدني التي تهدف إلى النهوض بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية والوصول بهما إلى أفضل المستويات وتختص الهيئة كذلك بوضع السياسة العامة لقطاع الطيران المدني ووضع الخطط اللازمة لتحقيق الأهداف وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الطيران المدني وتوثيق الصلات مع المنظمات الدولية والدول الأجنبية والإشراف على إدارة وتشغيل مطار الدوحة الدولي والقيام بأعمال المراقبة الجوية والإشراف على شركات النقل الجوي ومراقبتها بالإضافة إلى إدارة وصيانة وتطوير شبكات محطات الرصد الجوية و محطات رصد الزلازل وتقديم خدمات الأرصاد الجوية للأجهزة المسؤولة عن حركة الطيران وعن الموانئ البحرية في الدولة بالإضافة إلى اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الطيران المدني والأرصاد الجوية.
الخطوط الجوية القطرية
تعد شركة الخطوط الجوية القطرية التي أنشئت في عام 1994 الناقل الوطني للدولة وقد حققت الخطوط القطرية إنجازات كبيرة متمثلة في اقتنائها لأكبر الطائرات العملاقة وتوقيعها عقودا مع أكثر من (52) شركة طيران عالمية في مجال تبادل الركاب والبضائع ويبلغ عدد المحطات العالمية والإقليمية التي تطير إليها رحلات القطرية أكثر من (42 ) محطة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأقصى.
وتعتزم الشركة رفع رحلاتها إلى ( 50 ) وجهة دولية بحلول عام 2005 كما تسعى لزيادة أسطول طائراتها إلى( 52 ) طائرة بحلول عام 2008، وقد وقعت الشركة عام 2003 عقدا مع شركة إيرباص لشراء (32 ) طائرة و تم تأسيس شركة قطرية مشتركة باسم ( كاسكو البتيل ) لتقديم خدمات التموين لشركات البترول والغاز والمصانع الكبرى ومعسكرات الشركات .
مطار الدوحة الدولي
تبلغ مساحة مبنى مطار الدوحة الدولي ما يقارب (17094) مترا مربعا ، ويبلغ طول المدرج الحالي ما يقارب ( 4575 ) مترا .
وجرت توسعات جديدة لمطار الدوحة الدولي شملت إضافة (6600) متر مربع .
ومن المتوقع البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من بناء المطار الجديد الذى ستبلغ تكلفته ( 5.2 ) مليار دولار ويكتمل في 2015 ويستوعب ( 50 ) مليون مسافر عند اكتمال مراحله الثلاث .
كلية الطيران المدني
أنشئت كلية الطيران المدني في عام 1977 لتخدم منطقة دول الخليج العربية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للطيران لتخريج الاحتياجات المطلوبة في إدارة الطيران المدني .
وتعد الكلية ذات شخصية اعتبارية ولها مجلس إدارة وتعتمد على دخلها من الرسوم الدراسية . ويستقبل مركز تدريب الطيارين الذي تملكه الدولة العديد من الطيارين من دول المنطقة ومن شركات عربية وآسيوية في دورات هندسة الطيران وبرنامج المراقبة الجوية والأرصاد الجوية ودورة البحث والإنقاذ.
الهيئة العامة للجمارك والموانئ
تهدف الهيئة العامة للجمارك والموانىء إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مرافق الجمارك، والموانئ والنقل البري، وتشغيلها وتضم الهيئة إدارة الموانئ والجمارك وإدارة الشئون الجمركية وإدارة المراكز الجمركية الجوية والبرية وإدارة الشئون البحرية والنقل بالإضافة إلى إدارة الشئون الإدارية والمالية وتقوم الهيئة بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح المتعلقة بالأنظمة الجمركية وشؤون الموانئ والنقل البري ومراقبة جميع أنواع البضائع الواردة للبلاد والمصدرة من خلال المنافذ الجمركية للدولة بالإضافة إلى تنظيم حركة السفن بجميع أنواعها والرقابة على صناعة السفن والمنصات والمنشآت البحرية و شركات الملاحة والنقل البحري ووكالات النقل والخدمات البحرية والإشراف على المناطق الحرة والمستودعات والأسواق الحرة ومنع التهريب الجمركي .
الموانئ البحرية
لم تأل الدولة جهدا في سبيل تطوير موانئها وتوسيع منشآتها وتوفير كافة المرافق الضرورية لتسهيل خدماتها ، وتساهم إدارة الموانئ والجمارك البحرية مساهمة فعالة في الأنشطة البحرية الدولية فهي عضو في المنظمة الدولية البحرية والأكاديمية العربية للنقل البحري والاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ .
من أهم الموانئ الرئيسية في البلاد والمخصصة لاستقبال السفن والبواخر العملاقة ميناء الدوحة التجاري وميناء مسيعيد التجاري والصناعي وميناء رأس لفان الصناعي.
مركز جمارك أبو سمرة
يعد مركز جمارك أبوسمرة الحدودي بوابة قطر البرية على الحدود القطرية السعودية، ويضم المركز كافة المرافق والتسهيلات الرئيسية .
الاتصالات السلكية واللاسلكية
سعت مؤسسة اتصالات قطر ( كيوتل ) منذ إنشائها في عام 1987 إلى مواكبة التطور الذى تشهده البلاد في مختلف المجالات ، وتحرص على اتباع خطط استراتيجية متميزة في تشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وقد تم خصخصة المؤسسة في عام 1998 حيث تم تحويلها الى شركة مساهمة وتم طرح ما نسبته (45%) من أسهمها للمواطنين والمقيمين في الدولة . وتملك (كيوتل ) كافة الحقوق الحصرية المتعلقة بتوفير خدمات الاتصال في دولة قطر بما في ذلك خدمات الهواتف الثابتة المحلية والدولية وخدمات الهاتف النقال والكيبل التلفزيوني. وكانت قطر أول دولة من دول مجلس التعاون تدخل خدمات الهواتف النقالة نظام ( GSM ) تجارياً .
كما أدخلت (كيوتل) العديد من الخدمات التى تشمل خدمة النداء الآلي التي تم إدخالهاعام 1992 والكيبل التلفزيوني المدفوع الأجر في عام 1993 ومقسم اتصالات الراديو في عام 1994 وخدمات الإنترنت في عام 1996. وقد استثمرت (كيوتل ) مبلغ ( 50 ) مليون دولار أمريكي للحصول على حصة مقدارها( 10% ) من مشروع شركة الثريا لأقمار الاتصالات ( الثريا ) . وقد قامت الشركة بتوسيع الشبكة العامة لتستوعب حاليا أكثر من مليونين و(750) ألف خط تم تحويلها من النظام التماثلي إلى النظام الرقمي .
ومن أهم الخدمات التي أطلقتها الشركة:
- النظام الجديد للكيبل فيجن والذى يتسع ( 60 ) قناة تلفزيونية و( 30 ) قناة إذاعية.
- توسعة الطاقة الاستيعابية شبكة الهاتف النقال من ( 90 ) ألف مشترك إلى ( 190) ألف مشترك .
- تأسيس التجارة الإلكترونية والتى من المتوقع أن تستفيد منها أكثر من ( 25 ) شركة من الشركات القطرية الكبرى .
- إدخال البطاقة مسبوقة الدفع والرسائل القصيرة والرسائل الصوتية في الهواتف النقالة .
- تشغيل مشروع الثريا للاتصالات المتنقلة .
- تدشين كابل للألياف البصرية بين قطر والسعودية لتنويع وسائل الربط بين الكابلات البصرية العالمية .
- طرحت الشركة خدمة " هلاتوك " وهي بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالهاتف الجوال ، وخدمة " برق " لتوفير الاتصال السريع عبر الانترنت للمستخدمين في المنازل إضافة إلى خدمة " برق الذهبية " للوصول للإنترنت التى تستخدم تقنية الموجات العريضة .
وبلغ عدد المشتركين في الهواتف النقالة (333 ) ألف مشترك عام 2003 بينما وصل عدد المشتركين في البطاقة مسبقة الدفع (هلا) حوالي ( 50 ) ألفا ووصل عدد المشتركين في شبكة الهواتف الثابتة (155 ) مشترك.
وبلغ عدد المشتركين في شبكة الجوال الحالية في قطر ( 425 ) ألف مشترك في عام 2003 .
الاتصالات الدولية
ترتبط قطر بالاتصال المباشر مع أكثر من ( 150) دولة وجهة، كما ترتبط قطر باتفاقيات تجارية لخدمة التجوال الدولي وصلت إلى ( 125 ) شركة في ( 68 ) دولة في مختلف أنحاء العالم .
المحطة الساحلية للاتصالات اللاسلكية البحرية
افتتحت هذه المحطة في عام 1985ويتم عن طريق هذه المحطة نقل الاتصالات الهاتفية والتلكسية بين اليابسة والسفن والعكس لتغطى خدماتها كافة البحار والمحيطات إضافة إلى ربط السفن العالمية بنظم راديوية بشبكة الاتصالات المحلية العاملة بنظام الأقمار الصناعية .
الاتصالات الفضائية
تواصل المحطتان الأرضيتان للاتصالات الفضائية وهما ( دوحة 1) و( دوحة 2 ) أعمالهما ضمن شبكة الاتصالات الفضائية مع الأقمار الصناعية المتمركزة فوق المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي بينما تتيح المحطة الأرضية الثالثة للاتصالات عبر القمر الصناعي ( عربسات ) اتصالات هاتفية وبرقية وتبادل معلومات وبرامج تلفزيونية بين قطر والعالم العربي . كما توفر المحطة الساحلية للاتصالات اللاسلكية خدمات الاتصالات ( الهاتفية والبرقية ) لمختلف السفن المبحرة في أعالي البحار والمحيطات ويتم حاليا توريد وتركيب وتشغيل المحطة الأرضية الجديدة مواكبةً للتطورات الحديثة في هذا المجال .
أما المحطة الجديدة البديلة فقد بدأت العمل منذ عام 1999وبلغت تكلفتها (15) مليون ريال ، كما تم تطوير وتحديث هوائي المحطة الأرضية التي تعمل مع أقمار الانتلسات في المحيط الأطلسي واستبدال نظام الاتصال اللاسلكي الأرضي المايكرويف بين قطر والمملكة العربية السعودية بنظام الألياف الضوئية الذي يعمل بالنظام الرقمي .
المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أنشئ المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة سمو ولي العهد في الثالث من أغسطس 2004 بموجب مرسوماً بقانون رقم (36) لسنة 2004 بحيث تكون له شخصية اعتبارية وموازنة تلحق بالموازنة العامة ويهدف إلي خلق مجتمع معلوماتي متطور وتطوير الرؤية الاستراتيجية الوطنية الخاصة بهذين القطاعين وقد افتتح سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشطة وبرامج المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 26مايو 2005.
ويأتي من أهداف المجلس تعزيز اقتصاد المعرفة وتوفير الخدمات للجميع وتأمين فرص التعليم لهم وتفعيل القطاعات الأخرى من خلال التكنولوجيا واشتراك الجميع في الإصلاحات السياسية من خلال الاتصالات وإتاحة فرصة المشاركة في الحياة الاقتصادية لشرائح المجتمع المختلفة. كما يهدف المجلس إلى إتاحة الفرصة للمجتمع بمختلف فئاته لاستخدام تكنولوجيا المعلومات من اجل تحسين نوعية حياة المواطنين وتنمية الدولة اقتصاديا واجتماعيا والنهوض بالمجتمع لكي يصبح مجتمعا تقدميا ذا اقتصاد معرفي.