فمن خلال توفير المعلومات الدقيقة إلكترونياًالتي يسهل الوصول إليها، يمكن لهؤلاء المستفيدين إنجاز معاملاتهم في أقصر وقت وأقل جهد والحصول على المعلومات الضرورية فيما يتعلق بالأنظمة والتعليمات التي يحتاجونها، وبإدخال هذه التقنية الإلكترونية فإن الحكومة تجني فوائد موازية تتمثل في سرعة الإنجاز وتحديث النظام ومواكبة التطورات في مجالات تكنولوجيا المعلومات وبهذا توفر فرصة أكبر لتبوء مكانة متميزة في النشاط الاقتصادي العالمي.
الخدمات الحالية
تشمل الخدمات الحالية خدمة التأشيرات ومخالفات المرور والخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء وصندوق الزكاة. ويجري العمل حالياً لإدخال 37 خدمة جديدة تتضمن 20 خدمة تمثل نحو 74% من مجمل المعاملات الحكومية. وسوف يجري تنفيذ مشروع البنية التحتية بمفتاح عام pki الذي يمكن من خلاله توفير آلية معترف بها عالمياً كاستخدام البطاقة الذكية ومفاتيح إلكترونية بالتعاون مع وزارة الداخلية. كما أن العمل جار حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل 131 خدمة جديدة ومن ثم لتفعيل مفهوم المجتمع المعلوماتي من خلال تقديم ما يسمى بـ "بوابة قطر الإلكترونية" التي يجد من خلالها المستخدم كل ما يحتاج من معلومات وخدمات ومعرفة في مجالات الحياة. ومن المتوقع إنجاز المشروع بحسب الخطة الموضوعة واكتمال الخدمات في نهاية عام 2004.

الاستجابة للمشروع
حظي مشروع الحكومة الإلكترونية بترحيب جيد من قبل الحكومة والشعب القطري، وكانت وزارة الداخلية من أوائل الوزارات التي استفادت من هذا النظام الإلكتروني نظراً لما يتوفر لديها من أنظمة وبنية تحتية متكاملة. وتأمل الحكومة الإلكترونية أن تقوم كافة الوزارات بتهيئة نفسها للارتباط بـ"بوابة قطر الإلكترونية"، وتقديم خدماتها إلكترونياً للمواطنين والمقيمين وقطاع المال والأعمال. ولغاية الآن، فقد أنجزت نحو 1100 معاملة من خلال بوابة قطر الإلكترونية، ولكن هذا الرقم لا يمثل الطموح الذي تصبو إليه الحكومة الإلكترونية، بيد أن هذا الرقم كان متوقعاً بالنظر إلى أن المشروع لم يعلن عنه ولم تجر أية حملة للترويج له وذلك من أجل توفير فرصة أفضل لتجريبه على عدد محدود، أما وقد تم إنجاز البنية التحتية وإطلاقها من خلال موقع الحكومة الإلكترونية فسوف تنفذ حملة إعلامية لتوعية الجماهير بالتنسيق مع الجهات المعنية.

توفير الأمن في التعاملات الإلكترونية
تعمل الحكومة الإلكترونية مع الجهات المعنية في الدولة لإصدار "القانون الإلكتروني" والذي يهدف إلى تنظيم التعاملات الإلكترونية والسيطرة على التجاوزات لكي يتعامل المواطن بثقة ومسئولية مع الأنظمة الإلكترونية. وبالإضافة إلى ذلك فإنها تهدف إلى تسهيل العملية وتسعى إلى الحصول على اعتراف رسمي بمستخرجات التعاملات الإلكترونية.