كانت دولة قطر أحد الأعضاء المؤسسين في اتفاقية الكويت لحماية البيئة البحرية وتنمية المناطق الساحلية عام 1978، والتي ضمت دول مجلس التعاون الخليجي، وانبثقت عنها عام 1981 اللجنة الدائمة لحماية البيئة التي أُسندت رئاستها إلى دولة قطر. ومن أبرز إنجازات هذه اللجنة الإشراف على مكافحة بقع الزيت التي تسربت من الآبار الواقعة في المناطق الشمالية من الخليج أو الناقلات العابرة فيه. أما على الصعيد الدولي، فقد وقعت قطر عددا كبيرا من الاتفاقيات البيئية الدولية، ومنها اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون عام 1985، وبرتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفده لطبقة الأوزون عام 1987، واتفاقية بال للتحكم في نقل النفايات الخطرة عام 1989، ثم اتفاقية تغير المناخ الدولي، واتفاقية التنوع البيولوجي عام 1992 واتفاقية مكافحة التصحر عام 1994.

يقوم المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية بجميع المهام والأعمال الكفيلة بحماية البيئة في البلاد، وإنماء الحياة الفطرية المهددة بالانقراض وحماية مواطنها الطبيعية، ووضع السياسات العامة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ورسم خطط العمل اللازمة لتنفيذ هذه السياسات، ومراقبة الأنشطة والإجراءات والممارسات المتعلقة بحماية البيئة والحياة الفطرية وإعداد مشروعات التشريعات واللوائح والقرارات والنظم اللازمة لحماية البيئة، وإنشاء قواعد معلومات بيئية وطنية وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة بحماية البيئة. ويبذل المجلس المزيد من الجهد الوطني لاحتواء مشكلة التصحر حيث أن قطر تقع في المناطق الجافة حيث متوسط كمية الأمطار لا تتعدى 299 ملم في السنة.

ويبذل المجلس المزيد من الجهد الوطني لاحتواء مشكلة التصحر حيث أن قطر تقع في المناطق الجافة حيث متوسط كمية الأمطار لا تتعدى 299 ملم في السنة.