اكتشف النفط لأول مرة في قطر في تشرين الأول / أكتوبر عام 1938 عندما عثر على الخام على عمق 2500 قدم. وقد شهدت صناعة النفط في قطر منذ ذلك التاريخ تطورا كبيرا، وأصبح النفط على مر السنين هو عماد الاقتصاد الوطني. وقد ظل الوضع على تلك الحال إلى أن اكتشف الغاز الطبيعي بكميات ضخمة، وأصبحت قطر صاحبة ثالث أعلى احتياطي غاز في العالم. واليوم تبلغ حصة قطاع النفط من إجمالي الناتج المحلي  نسبة 49.6 %، كما شهد قطاع النفط سلسلة من التطورات على الصعيد الاداري؛ تُوجت بتأسيس المؤسسة العامة القطرية للبترول في النصف الأول من عقد السبعينات من القرن الماضي، ثم سميت حديثاً " قطر للبترول" لتكون مظلة تنضوي تحتها كل القطاعات المرتبطة بالنفط والغاز وما يتصل بهما من صناعات تحويلية.

  

قطر للبترول

تشرف شركة "قطر للبترول" المملوكة بالكامل للدولة على قطاع النفط والغاز، ويبلغ رأسمالها المصرح به 20 مليار ريال قطري، أما المدفوع فهو 10 مليارات ريال قطري. تملك "قطر للبترول" أغلبية الحصص في عدد من الشركات القطرية العاملة في هذا المجال، كما تشرف على مشاريع مختلفة في طور التطوير بحقل الشمال وإنتاج سوائل الغاز الطبيعي والبتروكيماويات، وإنشاء مصفاة المكثفات وتشغيلها وتطوير محطة للطاقة. وتنتج "قطر للبترول" بمفردها نسبة 61% من الإنتاج الإجمالي للنفط الخام، وذلك بحقل دخان البري وحقلي ميدان محزم وبوالحنين الواقعين ضمن المياه الإقليمية القطرية.
 

ويتم حاليا تحقيق زيادة وتطوير الإنتاج في ضوء اتفاقيات المشاركة في الإنتاج والتطوير الموقعة بين "قطر للبترول" والشركاء العالميين الرئيسيين، مثل ميرسك وأوكسيدنتل وب ب أموكو وأجيب وتوتال فينا إلف وشيفرون وبنزويل وغيرها. وقد مكن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن حل الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين، شركة "قطر للبترول" من صياغة خطط مفصلة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمناطق البحرية، وخصوصا حقول الغاز بالمنطقتين 3 و 4 المجاورة لحقل الشمال القطري. وتتوقع "قطر للبترول" أن تتغير إيرادات التشغيل الخاصة بها وأن تصبح إيرادات الغاز الطبيعي المسال أكبر مقارنة بإيرادات النفط.

  
العمليات البرية

يقدر احتياطي قطر من النفط في الحقول البرية بحوالي 1,842 مليون برميل، وحوالي 198 مليون برميل من المكثفات، و 8 تريليون قدم مكعب من الغاز، وقد تم إنتاج 12 مليون برميل من المكثفات من مشروع "عرب د Arab D" لتدوير الغاز.

العمليات البحرية

يقدر مخزون الاحتياطي من الحقول البحرية بحوالي 496,5  مليون برميل من النفط الخام و189,3 مليون برميل من المكثفات ويتجاوز احتياطي الغاز المصاحب5,261 تريليون قدم مكعب، وتشير التوقعات الحالية إلى إمكانية استخراج ما يقارب 106,7 مليون برميل من المكثفات.

 
   
أهم الحقول

تسعى "قطر للبترول" إلى تطويرمواردها من المواد الهيدروكربونية، وذلك من خلال اتفاقيات المشاركة في الإنتاج والتطوير أو الاستكشاف والإنتاج مع كبرى شركات النفط والغاز العالمية. ويوجد حاليا سبعة حقول أنجزت فيها هذه الشركات مراحل تطوير مختلفة؛ ومن أبرزها حقل العِد الشرقي الشمالي، والجنوبي، وحقل الشاهين وحقل الريان وحقل الخليج والكركرة.

العد الشرقي وهو حقل بحري تتولى شركة أكسيدنتل بتروليوم الأمريكية، وفق إتفاقية مشاركة مع قطر للبترول، أعمال التنقيب والتطوير فيه منذ سنة 1994 بالقبة الشمالية، ومنذ سنة 1997 بالقبة الجنوبية وقد ارتفعت طاقة الإنتاج الى 210 آلاف برميل يومياً سنة2001.

  
   
حقل الشاهين

وهو حقل بحري بدأ الإنتاج فيه سنة 1996 بصفة نهائية حسب خطة متفق عليها بين قطر للبترول وشركة ميرسك أويل-قطر، وتم فيما بعد تطوير الحقل بالاستخدام المكثف لتقنية الحفر الأفقي والاستفادة من أحدث التقنيات التي طورتها ميرسك أويل، وتبلغ طاقة الإنتاج الحالية 120 ألف برميل في اليوم. وقد وقعت قطر للبترول مع شركة ميرسك أويل عام 2001 اتفاقا لتطوير طاقة الإنتاج لتبلغ 200 ألف برميل في اليوم سنة 2004.

حقل الريان

وهو حقل بحري تشرف عليه شركة بريتش بتروليوم نيابة عن اتحاد من الشركات، وقد تم رفع طاقة الإنتاج إلى 22 ألف برميل في اليوم.

حقل الخليج

وهو حقل بحري تديره شركة توتال فينا ألف مع شريكتها أجيب انترناشيونال بموجب اتفاقية مشاركة في الإنتاج مع قطر للبترول. يحتوي الحقل على تسعة آبار بطاقة إنتاج بلغت 30 ألف برميل في اليوم. وقد اعتمدت قطر للبترول خطة لتطوير الحقل ومضاعفة طاقة الإنتاج إلى 60 ألف برميل في اليوم، فضلا عن أعمال التوسيع كبناء منصتي إنتاج جديدتين وخط أنابيب بحري لربط المنصات بمحطة تصدير النفط في جزيرة حالول.

حقل الكركرة والتركيب ( أ )  (Al-Karkara and 'A Structure)

وهو حقل بحري يشرف عليه اتحاد ثلاث شركات يابانية منذ عام 1997 بعد توقيعه لاتفاقية مشاركة في التطوير والإنتاج مدتها 25 سنة مع قطر للبترول؛ تغطي محجوزات النفط بحقل الكركرة والتركيب ( أ ) في مياه قطر الجنوبية الشرقية.
   
حقل دخان
 

وهو أقدم الحقول القطرية وأكبرها، وتتولى قطر للبترول وحدها مسؤولية إدارة الأعمال فيه، وهو الحقل الوحيد في قطر الموجود على اليابسة.

وتقدر الاحتياطيات المتوفرة في هذا الحقل بما يزيد على ملياري برميل من النفط، وهو ما يعادل الإنتاج لعشرين سنة قادمة تقريبا اعتمادا على مستويات الإنتاج الحالية.

التكرير

تشرف دائرة التكرير بقطر للبترول على جميع أعمال التكرير التى كانت تتولاها شركة البترول الوطنية للتوزيع (نودكو) في السابق. وقد بدأت دائرة شؤون التكريرفي تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التوسعة والتطوير الذي يرمي إلى رفع الطاقة التكريرية لمصفاة قطر بمدينة مسيعيد من 60 ألف برميل إلى  137 ألف برميل يوميا مع مراعاة المعايير الدولية للحفاظ على البيئة. وتشمل عملية التحديث والتوسعة رفع طاقة تصفية النفط الخام وإضافة وحدة التكسير بالعامل المساعد cfc  لتحويل معظم زيوت الوقود المنتج إلى منتجات بترولية وسطية وخفيفة ذات مردود مالي أعلى، مع جعل نمط الإنتاج أكثر مواكبة للتقنيات الحديثة والمواصفات العالمية. ويهدف المشروع إلى تلبية الحاجة المتزايدة محليا على المنتجات البترولية الخفيفة والمتوسطة، وخاصة الغازولين مستقبلا، وتوفير بدائل لسد الحاجة المحلية من خلال المكثفات، إضافة إلى تحسين اقتصاديات عملية التصفية، وزيادة أرباح المصفاة والمردود الاقتصادي لقطاع التكرير.
     
   
التخزين والتصدير
 

يخزن نفط العمليات البرية برصيف ميناء مسيعيد قبل تصديره، أما نفط الحقول البحرية فيجمع بخزانات جزيرة حالول، وتشرف على عمليات التخزين دائرة شؤون التكرير بقطر للبترول.

  • ميناء مسيعيد

يختص بتخزين وتصدير النفط المنتج بحقل دخان البري وسوائل الغاز الطبيعي، وتشرف عليه إدارة مدينة مسيعيد الصناعية. يوفر الميناء علاوة على التخزين خدمات مساندة أرضية وبحرية للشركات والناقلات ومشغلي السفن وكافة أنشطة التصدير، مع تحديث مستمر لمعالجة أي تسرب نفطي، ويحتوي على رصيف لسان بحري لتحميل السفن بسوائل الغازالطبيعي ورصيف لتصدير المكررات البترولية بطول 212 متراً وعمق 131 متراً.

  • جزيرة حالول

مركز لتخزين بترول قطر المنتج بالحقول البحرية وتصديره، وتبلغ مساحتها 1,5 كم مربع، وتضم تسعة خزانات ضخمة ومحطات للضخ ومولد طاقة ومحطات لتحلية المياه ومهبط هيليكوبتر، بالإضافة إلى مساكن العاملين والمنشآت الترفيهية ويقيم في الجزيرة حوالي 500 شخص من موظفي "قطر للبترول" والمقاولين.
     

تركز سياسة الدولة الحالية وخطتها المستقبلية المتعلقة بالنفط على أمرين أساسيين هما: 

  • تعويض الاحتياطيات المؤكدة في الحقول المنتجة حاليا، والتي تبلغ 4,4 مليارات برميل من النفط.
  • العثور على احتياطيات إضافية جديدة.

وقد بدأت شركة قطر للبترول أواخر عام 1994 برنامجا استثماريا الهدف منه زيادة طاقة إنتاج النفط في حقولها البرية والبحرية إلى ما يزيد على 900 ألف برميل في اليوم بنهاية عام 2001.

تم تعديل هذا الهدف بالزيادة خلال الربع الأخير من سنة 2000 في طاقة الإنتاج لتصل إلى 1,05 مليون برميل في اليوم بنهاية سنة 2005.ومن المشاريع التي تحرص قطر للبترول على إنجازها في السنوات القليلة المقبلة:
  • تحديث مصافي قطر للبترول وتوسعتها لتصل إلى طاقة معالجة 137 ألف برميل يوميا.
  • إضافة وحدة التكسير بالعامل المساعد cfc لتحويل معظم زيوت الوقود المنتج إلى منتجات بترولية وسطية وخفيفة ذات مردود مالي أعلى.
  • إقامة مصفاة للمكثفات بطاقة استيعاب تصل إلى 146 ألف برميل.
  • تطوير خطط الحفر في المناطق البرية والبحرية، والرفع من طاقة استيعاب الخزانات.
  • حفر آبار أفقية (تقييم) لخزانات أخرى تحت التطوير.
  • تنشيط الآبار القديمة عن طريق اتباع أسلوب الرفع بالغاز.
  • الرفع من الطاقة الإنتاجية للنفط وزيادة الاحتياطيات النفطية القابلة للاستخراج، والاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز الضخمة .

أما الأهداف الاستراتيجية التي تسعى قطر للبترول إلى تحقيقها خلال السنوات القادمة فهي:

  • تحقيق ايرادات نقدية من خلال العمليات المتنوعة التي تضمن تنويع مصادر الدخل الوطني.
  • بناء مؤسسة قادرة على المنافسة عالميا وذات خبرة فنية وجودة مضمونة.
  • رفع نسبة توظيف القطريين في مؤسسة قطر للبترول والشركات التابعة لها مع التركيز على الخبرات الفنية.