نظام الحكم في دولة قطر دستوري وراثي وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبدالله بن قاسم آل ثـانـي من الذكور، وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير وليـاً للعهد وذلك بعد التشاور مع أهل الحل والعقد في البلاد . فإن لم يوجد ابن، ينتقل الحكم إلى مَنْ يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور .

 
 

ترجع أصول عائلة آل ثـانـي إلى قبيلة بني تميم العربية. وقد ارتحلت  من نَجدْ في شبه الجزيرة العربية في القرن الثامن عشر، واستقرت في منطقة الشمال قبل أن تنتقل مرة أخرى إلى الدوحة التي أصبحت لاحقاً عاصمة للدولة . ويعود اسم آل ثـانـي إلى عميد الأسرة الشيخ ثـانـي بن محمد، والد الشيخ محمد بن ثاني الذي كان أول مَنْ حكم شبه الجزيرة القطرية في منتصف القرن التاسع عشر .

     

الأمير هو رئيس الدولة، ذاته مصونة واحترامه واجب بموجب الدستور الذي ينص أيضاً على أن الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة يعاونه في ذلك مجلس الدفاع. يعين الأمير الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، الذي يعد اختياره من صلاحيات الأمير. كما يقبل استقالة الوزراء ويعفيهم من مناصبهم، ويدعو لانتخابات مجلس الشورى، كما يحق للأمير بموجب الدستور حل مجلس الشورى إذا اقتضت مصالح الدولة العليا ذلك، شريطة  أن يبين أسباب الحل.

 

حضرة صاحب السموالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر

 

وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. ويخول الدستور الأمير، بالإضافة إلى تمثيل الدولة في الداخل والخارج، عدداً من الاختصاصات هي:

* وضع السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية.
* التصديق على القوانين والمراسيم والإشراف على تنفيذها.
* تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين.

 

سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
ولي عهد دولة قطر