استقلت دولة قطر في عام 1971 وانضمت إلى كل من الجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة ، وقبل ذلك صدر النظام الأساسي المؤقت للحكم في عام 1970 ثم عدل في عام 1972 ، وكان بمثابة دستور مؤقت . ولابد من الإشارة إلى أن العلاقة التاريخية القائمة بين القيادة والشعب في قطر تستمد شرعيتها من عقد راسخ اتفق عليه أهل البلاد ويقوم على منطق الشورى كأساس تبني عليه الدولة سياستها الخارجية وتقيم عليه علاقاتها مع الدول الأخرى . في مارس / آذار من عام 1999 توجه الناخبون القطريون إلى صناديق الاقتراع لأول مرة في تاريخهم وانتخبوا أول مجلس بلدي بمشاركة المرأة ناخبة ومرشحة.
في مارس / آذار من عام 1999 توجه الناخبون القطريون إلى صناديق الاقتراع لأول مرة في تاريخهم وانتخبوا أول مجلس بلدي بمشاركة المرأة ناخبة ومرشحة. وفي السابع من شهر إبريل / نيسان 2003، جرت انتخابات المجلس البلدي للمرة الثانية. وتستعد البلاد للخطوة التالية، وهي انتخاب مجلس الشورى، بعد أن تم إقرار الدستور الدائم لدولة قطر عبر استفتاء ديمقراطي في 29 إبريل / نيسان 2003.
وبالإستفتاء على الدستور الدائم انتهت حقبة طويلة من تاريخ قطر حيث ظلت محكومة خلالها بموجب دستور مؤقت، فقد صدر النظام الأساسي المؤقت عام 1970 أي قبل عام من الاستقلال، وتم تعديله عام 1972 لاستيعاب المستجدات في مرحلة ما بعد الاستقلال.
ويوفر الدستور الحماية للمجتمع ومؤسساته مثل الأسرة وجمعيات النفع العام وتلك المعنية بشؤون الفنون والآداب والثقافة والبحث العلمي، في ظل كفالة حق التجمع.
وفي المجال الاقتصادي يعتبر الدستور الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي، مع صيانة الملكية الخاصة وحرية النشاط الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة.
ويحوي الدستور نصوصاً صريحة وقاطعة تضمن حرية الصحافة والطباعة والنشر وحق التعليم وحرية العبادة وحرية الرأي والبحث العلمي، كما يضمن لغير المواطنين المقيمين في قطر حماية أشخاصهم وأموالهم.
ويحدد الدستور الدائم صلاحيات أمير قطر والسلطات التنفيذية التي يتمتع بها، كما ينص على استقلال القضاة فـ " لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة" باعتبار أن شرف ونزاهة القضاة ضمان للحقوق والحريات.